فضاي مجازي در اين ايام هم چون تيغه دولبه‌اي عمل مي نمايد كه گاهي دسته خود را نيز مي‌برد. فضايي كه غالبا رنگ و بو سياسي و گروكشي‌هاي حزبي بر بعد اطلاع رساني آن غلبه و سايه انداخته و ناآگاهي، اغراق و بزرگنمايي سرخط پرمخاطب ترين مطالب اين رسانه‌ ! عصر حاضر است.

فضاي مجازي علي‌الرغم همه فرصت‌هايي كه مي تواند براي كاربران آن داشته باشد به بهانه جذب اعضاي جديد اغلب دست به انتشار اخباري مي‌زند كه صرفا حيات مديران گروه‌هاي فضاي مجازي در گرو آن است و هيچ گاه به طرف مورد خطاب فرصت پاسخ گويي داده نمي‌شود.

بدون تاييد يا تكذيب موضوع، متاسفانه انتشار هر خبر يا گزارشي انجام مي‌پذيرد كه صدمه اصلي آن به بدنه جامعه  وارد مي‌شود و افراد مغرض با نيت هاي خاص به قصد بزرگنمايي يا زائل نمودن زحمات افراد اقدام به انتشار اين اخبار مي‌نمايند.

كانال‌هاي تلگرامي روز بروز همچون قارچ سبز شده و در طول شبانه روز بارها يك خبر را تكذيب ، حذف و... مي نمايند. با وجود اين همه آسيبي كه ذكر شد اين فضا اگر بُعد اطلاع رساني و آگاهي بخشي را در جامعه برعهده بگيرد باعث خواهد شد هر نفر يك رسانه باشد و كمي ها و كاستي‌هاي جامعه در حال گذار امروز را در كنار شفاف سازي برعهده بگيرد تا در مسيري درست و به صلاح جامعه رهنمون شود.

اين فضا اگر در اختيار بخش‌هاي خصوصي در راستاي معرفي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌ها و اهداف متعالي آن قرار گيرد قطعا توسعه متوازن استان‌ها را به دنبال خواهد داشت و در ادامه شفافيت‌هاي لازم را ايجاد خواهد كرد.

با ذكر اين مقدمه به اصل موضوع انتشار اعلاميه حقوقي چندتن از مديران(ماموارن) پتروشيمي ايلام مي‌پردازيم. ابتدا بايد پرسيد آيا فضاي مجازي‌اي كه به سرعت و چشم بسته اقدام به انتشار فيش‌ كلي‌اي  نمود كه فيش حقوقي كاركنان يا ماموران نيستند بلكه صورت‌حساب مالي بين دو شركت مبدا و مقصد بوده است كه طبق يك قرارداد صورت گرفته است آيا فرصت پاسخگويي را به شركت پتروشيمي ايلام داد؟چه كسي مسئوليت فضاي مجازي‌اي كه هيچ گونه شناسنامه‌اي براي ان صادر نشده مي‌باشد؟ مسئوليت تشويش افكار كاركنان  شركت و افكار عمومي برعهده كيست؟

پتروشيمي ايلام به عنوان بزرگترين مجتمع پتروشمي در غرب كشور مطرح مي باشد كه شركت كاملا خصوصي است. اين شركت داراي هيات مديره و سهامدار است و داراي آيين نامه و چهارچوب مشخص است و سقف دريافتي و پرداختي تمام مديران ، پرسنل و كارگران تعيين شده و مشخص مي‌باشد.

اما نكته مهمي كه بايد به ان اشاره شود اين است كه اين شركت با راه اندازي فاز اول وارد مدار توليد شده و سالانه ظرفيت توليد بيش از سيصد هراز تن پلي‌اتيلن را دارا مي‌‌باشد كه  البته به دليل كمبود خوراك هم اكنون با كمتر از نصف ظرفيت در حال توليد است و درآمد حاصله در راستاي توسعه و تكميل فاز دوم هم اكنون در حال هزينه است و هم چنين بخشي از آن به عنوان حقوق و  هزينه‌هاي جاري شركت به كاركنان شركت پرداخت مي شود.

بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اميدواريم واحد الفين تا پايان سال جاري به بهره براري برسد كه با افتتاح آن شركت پتروشيمي در ايلام وارد فاز جديدي از توسعه شده و  اين استان ظرفيت تبديل شدن به قطب سوم پتروشمي كشور را دارا خواهد شد.

 از دي ماه 93 آقاي مهندس دانشي به عنوان مدير عامل اين شركت منصوب شد آن زمان مجتمع پتروشيمي از لحاظ وضعيت اجرايي پروژه‌هاي فاز دوم شرايط مناسبي را نداشت و با تمهيداتي كه ايشان و كاركنان خدوم اين شركت و هم چنين حمايت‌هاي بي دريغ هلدينگ خليج فارس به عنوان سهامدار اصلي اين شركت انديشيدند تاكنون پيشرفت اين واحد عظيم به بيش از 75 درصد رسيده و تلاش زيادي براي اتمام آن تا موعد مقرر صورت گرفته است كه در آينده بيشتر از مسائل پيش امده در گذشته و مشكلات اين مجتمع  خواهيم گفت كه بتوانيم بهتر قضاوت كنيم.

مديرعامل حاضر اين شركت كه كارنامه‌ و سابقه‌اي درخشان در پتروشيمي كشور دارد و فردي متعهد و پروژه محور است به عنوان مامور از پتروشيمي تبريز به بدنه شركت به همراه تعدادي مامور ديگر به پروژه وارد شدند كه آمارها و ارقام نشان از پيشرفت اين پروژه دارد.

همان مديراني(ماموران) كه در صدر به آنها اشاره گرديد به عنوان سرمايه انساني كشور براي پيشرفت بهتر پروژه وارد استان شدند و مدت حضور اين افراد، محدود و  تا زمان اتمام پروژه مي‌باشد.

در شركت‌هاي پتروشيمي در سراسر كشور همواره روال به اين ترتيب است كه افرادي كه داراي تجربه و تخصص لازم در يك شركت مي باشند طبق يك قرارداد مرسوم و متداول به شركت ثاني كه نياز به تخصص لازم دارد منتقل مي‌شوند و اين نقل و انتقالات صرفا در جهت تسريع در امر راه‌اندازي پروژه‌ها و انتقال تجربه به نيروي انساني جوان تر در آن شركت صورت مي‌گيرد.

شركت مبدا(پتروشيمي تبريز) كه جواب مثبتي به درخواست پتروشيمي ايلام داده، اقدام به اعزام اين متخصصان به استان نموده است و به دليل اينكه سرمايه انساني شركت خود را براي مدتي از دست خواهد داد علاوه بر كليه هزينه هاي پرسنل مربوطه ، پنجاه درصد را به عنوان" بالاسري" طبق قرارداد از شركت پتروشيمي ايلام دريافت مي نمايد كه متاسفانه در اعلاميه‌هاي بين دو شركت كه منتشر شده به عنوان حقوق دريافتي مديران مذكور از شركت پتروشيمي ايلام ذكر نموده‌اند اين در حالي است كه حدودا يك سوم  مبلغ  مورد نظر به مديران مذكور پرداخت مي‌گردد.

به زبان ساده تر تكنيسين يا متخصصي كه از شركت پتروشيمي تبريز وارد پتروشيمي ايلام شده است رقمي مشخص به عنوان حقوق ماهيانه بر اساس قوانين حقوق دستمزد شركت ‌هاي پتروشيمي در كشور به علاوه ماموريت واضافه كاري دريافت مي نمايد .

بنابراين شركت پتروشيمي ايلام براي بكارگرفتن نيروي انساني متخصص در استان كه در آينده سرمايه‌هاي انساني متعددي را پرورش وتحويل استان خواهد نمود بايد هزينه‌هايي را پرداخت نمايد كه در سطح پتروشيمي‌هاي سراسر كشور مرسوم است و اتفاق تازه‌اي نيست.

پتروشيمي ايلام در سال‌هاي گذشته از تعداد زيادي نيروي مامور از پتروشيمي‌هاي اراك ، بندر امام و تبريز در مراحل نصب و ساختمان،راه اندازي و بهره برداري بر اساس نياز شركت  استفاده نموده كه اين رقم در دو سال گذشته بيش از 70 درصد كاهش  يافته است و هم‌اكنون تعداد ماموريني كه از شركت‌هاي پتروشيمي در كشور وارد پتروشيمي ايلام شده اند 5 نفر مي باشند كه اين امر از اهداف مديريت كنوني بوده  كه دستاوردي ديگري نيز  به همراه داشته كه انتصاب مديران بومي در بخش‌هاي مختف مجتمع  ثمره و نتيجه آن بوده است.

در پي انتشار اين اعلاميه در فضاي مجازي كه صرفا اسناد مالي مي باشد جمعي از كاركنان شركت پتروشيمي ايلام بدان اعتراض داشتند كه  پس از نشست با نمايندگان همكاران ، ضمن شفاف سازي لازم در خصوص اين اعلاميه، موضوع حل وفصل گرديد.

در اين بين عده‌اي نيز ممكن است خارج از خانواده پتروشيمي ايلام ضمن تحريك كاركنان سعي در ايجاد تشنج و تشويش افكار پرسنل شركت و اذهان عمومي داشته باشند كه لازم است پرسنل هوشمند و ساعي شركت همواره مراقب اين گونه شيطنت‌ها باشند.

در پايان لازم به ذكر است با استناد به موارد مذكور ، اعطاي امتيازات لازم و پاداش هاي قانوني به مديران و پرسنل شركت را طبق موازين و آيين‌نامه شركت به صورت عادلانه متناسب با سودآوري شركت مختص يك قشر خاص در شركت نمي‌دانيم و همه از توسعه و پيشرفت و فروش شركت به صورت عادلانه  منتفع خواهند  شد.

توضیح قدس آنلاین:

از احساس مسؤلیت و پاسخگویی پتروشیمی ایلام و شفاف سازی در خصوص برخی پرداختی ها به مدیران این مجموعه صنعتی، تقدیر و تشکر می شود و امید است که این روند و روحیه پاسخگویی به افکار عمومی؛ سر لوحه کار دیگر مسؤلان و مدیران و آحاد جامعه قرار بگیرد و با صراحت و شفافیت کامل به مردم که ولی نعمتان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، پاسخگو باشند و هر جایی هم کمی و کاستی، اشکال و ایراد و اقدام غیرقانونی و تخلفی داشتند،  به جای توجیه عوام فریبانه، با جرأت و شجاعت، از مردم عذر خواهی کنند و ضمن استعفاء، صندلی دلربای مدیریت را ترک و به اهل اش واگذار نمایند.

همانطور که بیشتر مردم مستحضرند، چند روزی است که انتشار فیش ها و پاداش های چندصد میلیونی برخی مدیران، حسابی سرو صدا کرده و برخی افراد را با چالشی بزرگ مواجه ساخته و افکار عمومی را به شدت جریحه دار نموده است.

عموم مردم به این مسئله واکنش نشان داده و روزی نیست که تصویری از فیش حقوقی چند ده میلیونی یک مدیر در فضای مجازی و دست به دست منتشر نشود و اغلب مردم، نارضایتی خود را از این قصه های تلخ، به انحاء مختلف ابراز می دارند و از تبعیض و فاصله طبقاتی که با صدور این فیش ها و پاداش ها در جامعه ایجاد شده است، به شدت گلایه دارند.

برخی مدیران بانک رفاه کاگران، بانک تجارت، وزارت بهداشت، بانک شهر، شهرداری ایلام، پتروشیمی ایلام و...، افرادی هستند که به تازگی ماجرای دریافت و پرداخت پاداش ها و فیش های حقوقی آنها در فضای مجازی، منتشر شده و برخی از مسؤلان ارشد کشوری را به واکنش واداشته و بر برخورد و مبارزه شدید تأکید داشته اند و برخی نیز همچون وزیر بهداشت اعلام داشته که انتشار فیش های مدیران بر خلاف مصالح نظام است و موجب دلسردی مردم می شود!!.

اما چرا برخی ها بایستی با دریافت های نجومی از بودجه بیت المال، زندگی آنچنانی مرفهی برای خود دست و پا کنند و بسیاری از هم میهنان مان در جای جای ایران عزیز، شب را گرسنه سر بر بالین نهند، عده ای با بودجه بیت المال سفرهای خارج از کشور را هر ماهه و هر ساله در برنامه زندگیشان جای دهند، اما برخی از هموطنان در طول زندگیشان آرزوی یک سفر زیارتی یا سفر به نقاط خوش آب و هوای حتی خارج از استان محل سکونت خود را هم چنان به دل داشته باشند و آن را رؤیا و آرزویی دست نیافتنی بدانند!!؟.

حضور در پست ها و شغل های مدیریتی حساس، ظریف و تخصصی؛ سختی های خاص خود را داشته و عقل سلیم حکم می کند که افراد منصوب در این مناصب؛ قانونمند، کارشناسی و معقولانه، حقوق درخور شأنی داشته باشند تا بتوانند بدون برخی دغدغه های مالی و فکری، در راستای رفع و رجوع مشکلات جامعه و کشور تلاش نمایند و مطمئناً مدیرانی هستند که به اندازه زحمت خود حقوق و مزایا دریافت می کنند که هم عرف جامعه و هم قانون با این گونه موارد مشکلی نداشته و ندارد و زحمات و تلاش های آنان شایسته تقدیر است.

اما این موضوع حائز اهمیت است که متأسفانه برخی افراد با سوء استفاده از جایگاه و موقعیت شغلی خود، به جای رسیدگی به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه، با تفسیر و تأویل برخی بخشنامه ها و دستورالعمل ها، به نفع خود و همکاران همراه!! حقوق های بسیار کلان دریافت می دارند و به هیچ وجه خانواده های کم بضاعت و مستضعف را درک نکرده و بر خلاف فرمایش امام خمینی (ره) که فرموده اند: « توصیه می‌نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید » عمل می نمایند و تنها به فکر جیب خود هستند و این افراد برای دریافت های آنچنانی از بیت المال، منتظر کوچکترین فرصتی هستند تا خود و خانواده شان را از نظر مالی برای هفت نسل بعدی تضمین کنند!!.

مقام معظم رهبری در نشست اخیر خویش با هیئت دولت نیز به این نکته اشاره فرمودند که« موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. »

آنچه مردم و افکار عمومی را به تعجب واداشته این است که چرا از پول بیت المال حقوق های سر به فلک کشیده به افراد داده می شود و دولت برای پرداخت این ارقام با مشکل مواجه نیست اما هنگام پرداخت 45 هزار و 500 تومان یارانه مردم مستضعف با مشکل مواجه می شود!!؟

باید پرسید که: با حقوق هنگفت و چندده میلیون تومانی یک مدیر در چند ماه، یارانه چند خانوار تأمین می شود!؟ چند کارگاه تولیدی نیمه فعال و تعطیل رونق می گیرند!؟ چند شغل پایدار برای جوانان بیکار و در معرض خطر انحرافات اجتماعی، ایجاد می شود!؟ چند زندگی مشترک سامان می گیرد!؟ چند جوان از کشور فرار نمی کنند!؟ چند طرح علمی و پژوهشی منجر به نتیجه و تولید ثروت برای کشور، به سرانجام می رسدمی!؟ و ...!!؟

مردم انتظار دارند که در این مواقع دستگاه های نظارتی همچون مجلس، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و...، به موقع ورود نمایند و متخلفین و غارتگران بیت المال را شناسایی کنند و دستگاه قضا نیز با متخلفان به شدت برخورد نماید تا عدالت به درستی در جامعه برقرار شود.

البته ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مدیران پاکدست در کشور وجود دارند که به حق قانونی خود بسنده کرده و هیچگونه دست درازی به بیت المال نمی کنند و اکنون که فضای مجازی پر شده است از تصاویر پاداش ها و فیش های نجومی برخی مدیران متخلف و زیاده خواه، می طلبد که توسط دستگاه های نظارتی، مدیران پاک دست و خادم ملت و مملکت نیز به جامعه معرفی شوند تا در کنار تنبیه متخلفین و زالوصفتان خون آشام، تشویق خادمین ملت نیز در دستور کار قرار گیرد و مدیران جوان هم با الگو قرار دادن این گونه مدیران پاکدست، خدمتگزاری صادقانه و خالصانه به مردم را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

گفتنی است، برخی شرکت های دولتی و نیمه دولتی که اکنون به صورت هیئت مدیره ای و هیئت امنایی اداره می شوند و بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شان، این اجازه را دارند که حقوق و مزایایی برای خود و مجموعه تعریف کنند و از بودجه در اختیار، حق جلسات، پاداش و مزایایی را دریافت دارند اما بایستی برای پرداخت این گونه مزایا نیز قانون و دستورالعمل های خاص تدوین گردد تا جلوی هرگونه تأویل و تفسیر به رأی های بعدی گرفته شود و فضای تلاش و خدمت مسموم نگردد.